وزیر کار ایران از گردآوری مختصات ۱۰ میلیون نفر از افراد پر درآمد در یک بانک اطلاعاتی، برای مرحله بعدی قانون هدفمندی یارانهها خبر داد.
شناسایی دهکهای کمدرآمد و پردرآمد و جمعآوری اطلاعاتی در زمینه اموال و موجودی افراد در شرف تکمیل است. علی ربیعی، وزیر کار ایران با اعلام این خبر در صدا و سیما گفت: «به عنوان نمونه میتوانیم بگوییم چند نفر سه سفر خارجی داشتهاند و چه تعدادی دارای خانههای بالای ۷۰۰ یا ۸۰۰ میلیون تومانی هستند.»
ربیعی، شامگاه دوشنبه ۱۵ دی عنوان کرد که مختصات خانوارها در یک بانک اطلاعاتی ذخیره میشود. او افزود از دهکبندی به صدکبندی رسیدیم.
وزیر کار دولت روحانی در آبان ماه گفته بود اغنیا به زودی از فهرست یارانهبگیران حذف میشوند. دولت، شناسایی دهکهای درآمدی در فهرست یارانهبگیران را به وزارت کار و رفاه سپرده است.
کمیسیون انرژی مجلس نیز طرحی را برای حذف ۳۰درصد از یارانهبگیران آماده کرده است. مهدی موسوینژاد، عضو این کمیسیون روز یکشنبه ۱۳ دی به خبرگزاری «تسنیم» گفت که این طرح برای جبران کاهش درآمدهای نفتی است و دولت میتواند به جای کنترل حسابهای بانکی افراد، دهکهای بالا را از طریق قبضهای آب، برق و گاز مصرفی تشخیص دهد.
بیشتر بخوانید: اعتبارات یارانه جایگزین کسری درآمد نفت میشوند
رئیس جمهور ایران، یکشنبه ۱۴ دی در “همایش اقتصاد” گفته بود یک سیستم اطلاعاتی جامع از ۸۰ میلیون ایرانی در دسترس نیست و دولت به دلیل نگرانی از بروز بیعدالتی، در مورد حذف برخی گروهها از فهرست یارانه نقدی، حاضر به ریسک نیست.
روحانی قبلا شناسایی دهکهای بالا را مستلزم “سرک کشیدن به اموال مردم” دانسته و با آن مخالفت کرده بود.
در طرح “خود اظهاری” و انصراف از دریافت یارانه نقدی که بهار ۱۳۹۳ اجرا شد، تنها ۲ میلیون و ۴۰۰هزار نفر از گرفتن یارانه انصراف دادند و ۷۳ میلیون نفر دوباره برای دریافت آن ثبتنام کردند.
این طرح زمانی ناکام ماند که دولت همچنان از نفت بشکهای ۱۰۰ دلار کسب درآمد میکرد. اینک لایحه بودجه ۹۴ با نفت بشکهای ۷۲ دلار بسته شده و در فاصله تدوین و بررسی آن در مجلس، بهای نفت به زیر ۶۰ دلار رسیده است.
تشخیص و تفکیک گروههای پردرآمد از فهرست یارانهبگیران در حالی شتاب یافته که دولت ایران برای جبران کسری درآمدهای نفتی، مجبور است در هزینههای جاری صرفهجویی کند.
طبق اعلام اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی، در بهمن سال ۱۳۹۲ به ۷۷ میلیون و ۳۴۴ هزار نفر یارانه پرداخت شده است که این میزان از جمعیت رسمی ایران بیشتر است.