غلامحسین اسماعیلی رئیس کل دادگستری استان تهران، درباره علت عدم انتشار فیلم و عکس از دادگاه و زمان اجرای حکم اعدام مه‌آفرید خسروی، یکی از متهمان ردیف اول پرونده اختلاس بزرگ، گفت از مراسم اعدام کسانی فیلم و عکس منتشر می‌شود که در حکم‌شان، بر «اجرا در ملأعام» تاکید شده باشد. همچنین «جرم‌شان ناظر بر جرایمی بوده باشد که آثار اجتماعی آن مشخص باشد».
به گزارش پایگاه اطلاع‌رسانی قوه قضائیه، غلامحسین اسماعیلی درباره پرونده اختلاس سه‌هزار میلیاردی و عدم انتشار هیچگونه عکس یا فیلمی از دادگاه و زمان اجرای حکم اعدام یکی از متهمان آن، مه‌آفرید خسروی، گفت: «حکم مه‌آفرید خسروی صادر، اجرا و جنازه وی تحویل خانواده‌اش شد و مراسم تشییع، ترحیم و خاکسپاری وی صورت گرفت. حال سوال اینجاست که آیا ارائه یک عکس از تمامی این موارد از اهمیت بالاتری برخوردار است؟»
این مقام مسئول، ضمن تلاش برای یکسان شمردن اعدام یکی از متهمان پرونده اختلاس سه هزار میلیاردی با دیگر پرونده های موجود در قوه قضائیه، گفت: «در سایر مجازات‌ها نیز به جز اعدام‌های در ملأعام (که آن هم توسط اصحاب رسانه عکس‌هایی منتشر می‌شود) قوه قضائیه بنایی بر انتشار عکس و فیلم ندارد. هرچند از اعدام مه‌آفرید عکس و فیلم تهیه شده است.»
رئیس کل دادگستری استان تهران، بدون اشاره به اهمیت پرونده اختلاس سه‌هزار میلیاردی و اعدام مه‌آفرید خسروی نزد افکار عمومی گفت: «مگر از کسانی که به زندان می‌روند یا شلاق می‌خورند و یا جزای نقدی پرداخت می‌کنند عکسی منتشر می‌شود؟ مگر از سایر اعدام‌ها از سوی قوه قضائیه عکسی منتشر شده است؟ البته باید به این نکته اشاره کنم که اگر دادگاه در مورد این پرونده حکم می‌داد که اعدام باید در ملأعام باشد، عکس هم منتشر می‌شد، اما حکم به اعدام در ملأعام داده نشد.»
اسماعیلی درباره دلایل اجرای حکم اعدام در ملأعام توضیح داد: «اعدام در ملأعام ناظر بر جرایمی است که عده‌ای شاهد آن بوده باشند و آن جرم آثار اجتماعی برجای گذاشته باشد و همچنین جرم در انظار عمومی صورت گرفته باشد همانند تجاوز به نوامیس.»
به نظر می‌رسد این مقام قوه قضائیه معتقد است اختلاس سه‌هزار میلیاردی جرمی بوده که نه تنها آثار اجتماعی بر جای نگذاشته است، بلکه مردم نیز از آن مطلع نبوده‌اند و شواهد آن را در جامعه ندیده‌اند.
غلامحسین اسماعیلی در ادامه توضیح درباره پرونده اختلاس سه‌هزارمیلیارد دلاری مدیران رده بالای بانک های کشور گفت: «از بین بردن بستر فساد به‌ویژه در بین دستگاه‌های دولتی و بانک‌ها برعهده دستگاه‌های اجرایی کشور است و آنها باید ساختارهای موجود را به گونه‌ای شکل دهند که زمینه بروز چنین تخلفاتی بوجود نیاید البته قوه قضائیه نیز تدابیر لازم را جهت پیشگیری از وقوع جرم اتخاذ کرده و خواهد کرد.»
مه‌آفرید خسروی در یکی از جلسات دادگاه خود خواسته بود به او فرصت صحبت در یک برنامه تلویزیون را بدهند تا بگوید: «بسیاری از افراد که پشت نظام سنگر گرفته‌اند، به اسم نظام پول می‌گیرند و رشوه می‌دهند و رشوه می‌گیرند.» او همچنین گفته بود که دادگاه را امنیتی کرده‌اند و به شاهدان و متهمان برای تغییر حقایق پرونده فشار می‌آورند.
خسروی در ۲۷ شهریور ۱۳۹۰ دستگیر شده بود و حکم اعدام او به خاطر «فساد فی‌الارض از طریق شرکت در اخلال در نظام اقتصادی کشور با تبانی و فساد در شبکه بانکی و توسل به روش‌های متقلبانه و مجرمانه و اخذ میلیاردها تومان وجود غیرقانونی و شرکت در پولشویی و پرداخت رشوه» حدود سه سال بعد در سحرگاه شنبه سوم خرداد اجرا شد. این در حالی است که قوه قضائیه سال گذشته حکم اعدام دو زورگیر جوان را به دلیل دزدی مبلغی اندک (زیر صدهزارتومان)، در کمتر از هفت هفته پس از زمان ارتکاب جرم، به مرحله اجرا رساند.
به گفته غلامعلی ریاحی، وکیل مدافع خسروی، اجرای حکم این متهم بدون اطلاع قبلی بود و تمام اموال خسروی برای رد دیون او در اختیار قوه قضائیه قرار گرفته بود.
سوال مهمی دارم این است می گویند سپاه دارد زد و بند اقتصادی می کند
من پرسیدم از پرسنل معمولی سپاه می گوید به ما پولی نمی رسد پس این پول هایی که به سپاه نسبت می دهند به جیب چه کسانی می رود
سید / 13 July 2014