دادستان کل ایران می‌گوید بانک‌ها از ابزارهای قانونی برای وصول معوقات استفاده نکرده و مقصرتر از مشتری‌ها هستند. یک نماینده مجلس هم موضوع را «کشتی‌گیری سیاسی» خواند.
غلامرضا محسنی اژه‌ای، دادستان کل و سخنگوی قوه قضاییه ایران اعلام کرده که ورود قوه قضاییه به مسئله بدهی‌های کلان بانکی کمکی به تسویه حساب‌ها نکرده است. اژه‌ای روز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت در نشست مطبوعاتی هفتگی خود گفت بانک‌ها برای مبالغ کم، برخی افراد و ضامن آنها را ممنوع الخروج می‌کنند، اما بدهکاران کلان بانکی ممنوع الخروج نیستند: «مبالغی در حد ۱۰۰ هزار، ۸۰ هزار یا ۶۰ هزار میلیارد تومان در اختیار عده معدودی قرار دارد اما کاری نمی‌کنند و نمی‌خواهند به طور جدی جلوی این کار را بگیرند.»
طبق توضیح اژه‌ای، ورود قوه قضاییه به ماجرا در سال ۹۱، نه تنها گرهی از کار نگشود که حجم مطالبات معوقه را بیشتر هم کرد: «در سال ۹۲ تعداد افراد دارای بدهی‌های معوقه ۱۰ میلیارد تومان به بالا از ۸۲۰ نفر به ۹۸۰ نفر رسید و ۴۵ هزار میلیارد تومان رقم مطالبه سال ۹۱ هم به ۶۲ هزار میلیارد تومان در سال ۹۲ افزایش یافت.»
سخنگوی قوه قضاییه از وجود دو فهرست بدهکاران کلان بانکی نیز پرده برداشت: «در لیست بانک مرکزی، اطلاعات ۱۲ بانک ناقص بود. بانک مرکزی حتی نام یک بدهکار با هزار میلیارد تومان معوقه را در لیست وارد نکرده بود.»
سکوت بانک‌ها
محسنی اژه‌ای خاطرنشان کرد که برخی پرونده‌ها کیفری هستند؛ یعنی هم بانک و هم مشتری به عنوان متخلف تحت تعقیب هستند: «بانک‌ها وثیقه و ضمانت لازم را نگرفته و وام و تسهیلات داده‌اند.»
او گفت که پاره‌ای پرونده‌ها در شهرهای اراک، تهران و اصفهان به دادسرا ارجاع شده و چند نفر هم بازداشت شده‌اند.
اژه‌ای نمونه فردی را مطرح کرد که بدهی‌اش را در میان ۵ شرکت تقسیم کرده‌اند تا در لیست بدهکاران ۱۰ هزار میلیارد تومان به بالا قرار نگیرد: «مورد دیگری هم بود که بانک مربوطه بدهی او را ۲۰۰ میلیارد تومان، بانک مرکزی ۱۰۰۰ میلیارد تومان اعلام کرده بود اما در لیست ما بدهی او ۱۹۰۰ میلیارد تومان و آنچه شفاها مدیرعامل بانک گفته ۳۰۰۰ میلیارد تومان بود.»
اژه‌ای تصریح کرده که مدیران بانک‌ها با وجود اعلام آمادگی قوه قضاییه برای کمک به تادیه بدهی‌ها، به اندازه انگشتان دست هم مراجعه نکردند!
طرح مجلس برای وصول بدهی‌ها
رئیس کمیته اقتصادی کمیسیون برنامه و بودجه مجلس ایران نیز روز دوشنبه ۲۹ اردیبهشت از تلاش نمایندگان برای تهیه طرح ضبط اموال و دارایی بدهکاران کلان بانکی خبر داد.
جعفر قادری در گفت‌و‌گو با خبرگزاری «تسنیم» اعلام کرده که نمایندگان به دنبال مجوزی قانونی هستند که دولت بتواند علاوه بر وثیقه بدهکاران، از اموال آنها نیز برای وصول طلب خود استفاده کند.
هم‌زمان، محسن صرامی، عضو کمیسیون اقتصادی مجلس٬ اعلام کرد که این کمیسیون ترجیح می‌دهد در باره بدهی‌های معوقه بانکی وارد امواجی نشود که «به خاطر جهت‌دهی‌ها و جهت‌گیری‌های گروه خاصی ایجاد شده است.»
صرامی تاکید کرد که وضعیت بدهکاران کلان بانکی همیشه با جریانات انتخاباتی و سیاسی پررنگ می‌شود: «جنجال اخیر برای مطالبات معوق یک نوع کشتی‌گیری سیاسی است. نکته اینجاست که برای وصول معوقات بانکی نیازی به داد و بی‌داد نیست و به‌راحتی می‌توان این تسهیلات را وصول کرد.»
صرامی قبلا گفته بود برخی شخصیت‌های حقیقی و حقوقی که در بدنه دولت‌ها بوده‌اند توانسته‌اند با لابی‌گری و بدون ضمانت و وثیقه، به اسم شرکت‌های دولتی و شبه‌دولتی، تسهیلات و وام‌های کلام دریافت کنند.
میزان دقیق بدهی‌های معوقه کلان با وجود برجسته شدن این بحث در هفته‌های اخیر، هنوز روشن نیست. مصطفی افضلی‌فرد، سخنگوی کمیسیون اصل نود مجلس روز شنبه ۲۷ اردیبهشت، از تعیین یک مهلت دو ماهه تا پایان تیر خبر داد تا ۱۲۰ هزار میلیارد تومان بدهی بانکی تادیه شوند.
اسحاق جهانگیری، معاون اول روحانی اعلام کرد که میزان این معوقات ۸۲ هزار میلیارد تومان است. اما خبرگزاری «فارس» به نقل از یک “منبع مطلع” نوشت که میزان این مطالبات نزدیک ۱۶۶ هزار میلیارد تومان و معادل ۱۶ برابر پول‌های بلوکه شده ایران در خارج از کشور است.