۸۲ تن از نمايندگان مجلس ايران طرحی را امضا کرده‌اند تا «شنود به‌طور اسلامی» در این کشورانجام شود.

روزنامه «شرق» روز پنج‌شنبه ۲۸ فروردين ۱۳۹۳ نوشت: «در صورت تصويب اين طرح، از اين پس در کميته شنود استان‌ها، حضور يک نماينده مجلس الزامی خواهد شد.»

 اين طرح همچنان پيشنهاد کرده که در «تيم شنود» يک قاضی شنود، يک نماينده مجلس و دو کارشناس از شورای تأمين استان حضور داشته باشند و نظر و رأی نهايی هم بر عهده قاضی شنود باشد.

طراحان اين طرح می‌گويند که اين طرح «در راستای منشور حقوق شهروندی و مبانی فقهی و شرعی، تدوين شده و برای حفظ حرمت و شأن مردم، لازم و ضروری است.»

 به گفته سعيد حيدری‌طيب، يکی از امضاکنندگان اين طرح، «ضرورت اين طرح به اين خاطر است که تشکيلات امنيتی آلوده به گناه نشده و در تمام مسير شنود، نمايندگان بر ماجرای شنودهای مورد نياز دستگاه‌ها نظارت داشته باشند.»