اعضای هیأت مؤسس و شورای مرکزی حزب اعتماد ملی در نامه‌ای سرگشاده به روحانی از او خواسته‌اند که موجبات آزادی زهرا رهنورد، میرحسین موسوی و مهدی کروبی را فراهم سازد.
این نامه که با ابراز امیدواری به حاکمیت قانون و پایبندی روحانی به دفاع از حقوق مردم آغاز شده، با مرور وظایف دولت در تأمین آزادی‌های سیاسی و اجتماعی در چارچوب قانون اساسی ادامه یافته است.
در بخشی از این نوشته به اصل ۳۳ قانون اساسی اشاره شده که تصریح می کند “هیچکس را نمی‌توان از محل اقامت خود تبعید کرد یا از اقامت در محل مورد علاقه‌اش ممنوع یا به اقامت در محلی مجبور ساخت مگر در مواردی که قانون تعیین می‌کند و بر اساس اصل ۳۷ قانون اساسی، اصل بر برائت است و هیچکس در برابر قانون مجرم شناخته نمی‌شود مگر اینکه جرم او در دادگاه صالح ثابت شود.”
امضاکنندگان این نامه نوشته‌اند: «با عنایت به تصریحات قانون اساسی و همچنین توجه به خواست عمومی و رعایت مصالح کلی کشور که مستلزم آرامش، ثبات، یکپارچگی و نیازمند حاکمیت اعتدال خردورزی است، به نظر می‌رسد تداوم حصر آقایان مهدی کروبی، مهندس میرحسین موسوی و سرکار خانم زهرا رهنورد با این مبانی همخوانی نداشته و انتظار تجدید نظر در این باره می‌رود.»
اعضای هیات موسس و شورای مرکزی حزی اعتماد ملی از روحانی به عنوان رئیس شورایعالی امنیت ملی خواسته‌اند با بخش‌های مختلف حاکمیت «رایزنی مجدانه کند تا گام‌های موثری برای رفع حصر و آزادی آنها برداشته شود.»
امضاکنندگان این نامه با تاکید بر “اخبار نگران‌کننده شاخص‌های سلامتی” رهنورد و موسوی و کروبی رسیدگی عاجل به آزادی آنها را طلب کرده‌اند.
مهدی کروبی به تازگی دو عمل جراحی روی زانوی خود داشته و پس از چند روز بستری بودن در بیمارستان به محل حصر خود بازگردانده شده است.
او به تازگی، سومین خواهر خود در طول مدت حصر را هم از دست داده است.
شورای مرکزی حزب اعتماد ملی پیش از این و در پیام تسلیت به کروبی، دبیرکل حزب اعتماد ملی، اعلام کرده بود که تا آزادی وی فعالیتی نخواهد داشت. در این پیام آمده بود: «توسعه و ارتقای کمی و کیفی فعالیت‌های رسمی حزب به آزادی بدون قید و شرط شما بستگی دارد.»